382 - نظر مصنّف به اصل ترجيح اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز و دليل آنان چيست ؟ ( امّا ترجيح . . . بها ثانيا ) ج : مىفرمايد : دليل غلبه كه پشتوانه تمسّك به اين اصل بوده هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مورد قبول نيست . اوّلا : قبول نداريم كه اشتراك معنوى در الفاظ غلبهء بر حقيقت و مجاز داشته باشد بلكه حقيقت و مجاز اگر بيشتر نباشد كمتر از اشتراك معنوى نيست پس چنين غلبه‌اى قابل اثبات نبوده بلكه وجود ندارد . ثانيا : اگر بپذيريم اشتراك معنوى از نظر وجودى غلبهء بر حقيقت و مجاز داشته و موجب ظنّ بر اين است كه غلبهء در وضع الفاظ عبارت از اشتراك معنوى است ولى چه دليلى مىگويد كه اين ظنّ حاصل از غلبهء وجودى اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز موجب تعيين موضوع له الفاظ در موارد مشكوك مىشود تا به آن استناد جست ؟ « 1 » 383 - اصلى عملى به هنگام شكّ در موضوع له مشتقّ به چه معنا بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( و اما الاصل العملىّ . . . قبل الانقضاء ) ج : مىفرمايد : يعنى با اصل عملى درصدد تعيين موضوع له نبوده بلكه وقتى است كه موضوع له ، مشكوك بوده كه آيا وضع براى اعمّ بوده و يا براى صحيح و از طرفى نتوانستيم به دليل و اصل لفظى هم تمسّك كنيم در مورد فردى كه قبلا عالم بوده و الآن دچار نسيان شده و علم و اجتهادش را از دست داده نسبت به اين بيان كه مولى فرموده است : « اكرم كلّ عالم » وظيفه ما چيست ؟ در اين صورت بايد به اصل عملى مراجعه كرد . بحث است آيا اصل عملى مىگويد : زيد را بايد اكرام كرد يا وجوب اكرام ندارد ؟

--> ( 1 ) - همان بيانى كه در پاورقى مربوط به بطلان دليل تمسّك به اصل عدم ملاحظهء خصوصيت گفته شد در اينجا نيز وارد است .